ضحايا منصة VSA يروون شهاداتهم بشأن الاحتيال والنصب عليهم.. وعود بتحقيق أرباح ضخمة

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة، يتهمون فيها منصة VSA الرقمية بالاحتيال والنصب عليهم بعد وعود بتحقيق أرباح ضخمة من خلال مهام تداول واستثمار إلكتروني.
تصاعدت عمليات النصب الإلكتروني في مصر، حيث كشفت تحقيقات وتحركات أمنية متلاحقة عن سقوط مئات الضحايا في فخ منصة VSA.

ماهي منصة VSA؟

منصة VSA، هي منصة استثمارية رقمية زعمت إتاحة فرص استثمارية في الذهب والعقارات والشهادات البنكية، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.
منصة رقمية ظهرت مؤخرًا على الساحة المصرية، وقدّمت نفسها كجهة استثمارية واعدة تتيح لمستخدميها جني بعض الأرباح السريعة من خلال مهام رقمية بسيطة تشمل مشاهدة مقاطع فيديو أو دعوة الأصدقاء للانضمام، وزعمت المنصة وجود مقرات لها في جميع المحافظات المصرية، وأنها تعمل تحت غطاء قانوني رسمي.

كيف بدأت القصة؟

في البداية، نجحت VSA في كسب ثقة مئات المواطنين من خلال حملات دعائية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومة برسائل مطمئنة من "مديرين" و"دعم فني"، وزعمت أن المستخدمين سيحققون أرباحًا يومية مضمونة.

تدريجيًا، بدأت المنصة في تقليل المهام الممنوحة للمستخدمين، ثم فرضت قيودًا على عمليات السحب، وصولًا إلى الإغلاق الكامل ووقف التواصل، وفي يوليو/ تموز الجاري 2025، بدأ العشرات في نشر استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، وتقدم عدد كبير منهم ببلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت.

تشابه مع منصة FBC العالمية

الواقعة أعادت إلى الأذهان فضيحة منصة FBC، التي تورطت في النصب على أكثر من مليون شخص حول العالم وخسائر قُدّرت بـ6 مليارات دولار.

وكانت المنصة تتيح أرباحًا في البداية، ثم حجبت السحب تدريجيًا بحجة تعرضها لاختراق إلكتروني، و تقدم 5 ضحايا ببلاغات رسمية بمديرية أمن الجيزة ضد FBC، وأجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة عقب مؤتمر عقدته الشركة على كورنيش النيل.

إجراءات أمنية

تتابع الأجهزة الأمنية في مصر حاليًا بلاغات ضحايا منصة VSA، وأكدت مصادر أمنية أن هناك تحقيقات جارية لتتبع مديري المنصة وتحديد هوياتهم، خاصة بعد البلاغات التي أكدت أن المنصة استولت على ما يقارب 3 مليارات جنيه.

وتُجري الجهات المختصة فحصًا شاملاً للمنشورات والرسائل المتداولة على الإنترنت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

خبراء في الأمن السيبراني دعوا إلى الحذر من المنصات الرقمية التي تعد بأرباح غير منطقية دون تقديم أوراق ترخيص أو هوية رسمية، مؤكدين أن أي استثمار رقمي يجب أن يكون خاضعًا للرقابة المالية، ومصرّحًا به من جهات موثوقة.