البورصة المصرية
تقترب الحكومة المصرية من قيد أسهم شركتي "الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية" و"الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي" في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية منهما، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.
يأتي هذا التحرك بالتوازي مع إعلان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج مصر ضمن اتفاق التسهيل الممدد (EFF) في مراجعة واحدة من المقرر عقدها خلال فصل الخريف المقبل.
وأوضحت كوزاك أن تأجيل المراجعة يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات والسياسات الضرورية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي.
وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد أجرت مشاورات بنّاءة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، لافتة إلى أن مصر تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن واضح في مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكدت كوزاك أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري يتطلب مواصلة تعميق الإصلاحات، لاسيما من خلال تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.
