
نشرت الجريدة الرسمية نص قانون رقم 157 لسنة 2025، الصادر بشأن زيادة الرسوم المفروضة على منتجات التبغ (السجائر) والمشروبات الكحولية (البيرة والخمور)، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق التوازن المالي.
تفاصيل الزيادة على أسعار السجائر
وفقًا لنص القانون المنشور، تُضاف 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي على كل عبوة تحتوي على 20 سيجارة أو ما يعادلها من العبوات الأخرى، إضافة إلى رسوم ثابتة تختلف حسب سعر البيع كما يلي:
-
500 قرش (5 جنيهات) تُضاف على عبوة السجائر التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا، وتشمل الأصناف المنتجة محليًا فقط.
-
750 قرشًا (7.5 جنيه) تُضاف على عبوة السجائر التي يتراوح سعرها بين أكثر من 48 جنيهًا حتى 69 جنيهًا، سواء كانت محلية أو مستوردة.
-
800 قرش (8 جنيهات) تُضاف على عبوة السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة.
القانون يشمل البيرة والخمور أيضًا
رغم أن البيان ركز على منتجات السجائر، فإن القانون يشمل أيضًا زيادات مماثلة على البيرة والخمور، على أن تُحدد تفاصيلها من قبل الجهات المعنية، وتُطبق ضمن منظومة الجمارك والضرائب على تلك المنتجات.
التطبيق الفوري والرقابة
القانون دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن الجهات الرقابية ستتابع تطبيق الأسعار الجديدة والالتزام بها في الأسواق، سواء من قبل التجار أو شركات التصنيع.