
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض أوجه التشوه في النظام الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل الإنفاق المتزايد في مجالات التنمية البشرية، دون المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
تلبية لمطالب القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة التحصيل
أكدت المصلحة أن التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي عدد من القطاعات الإنتاجية، وتسعى في الوقت ذاته إلى تشجيع الانضمام إلى المنظومات الضريبية الإلكترونية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يشهد أي زيادة في هذه التعديلات.
إصلاح نظام ضريبة المقاولات لتقليل الأعباء وتحفيز الامتثال
أوضحت المصلحة أن التعديلات تشمل إخضاع المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة الجدول البالغة خمسة في المئة، مع السماح بخصم كافة الضرائب المسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة تقديم خدمات المقاولات، وتحفيز تقديم فواتير المشتريات من الموردين، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية.
إخضاع الوحدات الإدارية التجارية للضريبة وتوحيد المعاملة
أكدت المصلحة استمرار عدم خضوع الوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية للضريبة، بينما سيتم إخضاع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات الطابع التجاري، مثل المولات والمراكز التجارية، لضريبة بنسبة واحد في المئة من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية مع المحال التجارية الخاضعة بالفعل لهذه النسبة.
تعديل يخص البترول الخام دون التأثير على أسعار السوق المحلي
شملت التعديلات فرض ضريبة جدول بنسبة عشرة في المئة على البترول الخام فقط دون المساس بالمنتجات البترولية النهائية، مع التأكيد على عدم وجود أي تأثير لهذه الخطوة على أسعار السوق المحلي. وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام، ستتحمل هذه الضريبة ضمن تكاليفها المعتمدة للعام المالي المقبل.
زيادة طفيفة في ضريبة السجائر لأول مرة منذ عام 2023
أعلنت المصلحة عن تعديل يتعلق بمنتجات السجائر، حيث تم فتح وتوسيع شرائح التسعير وزيادة الضريبة القطعية بمقدار خمسين قرشًا فقط، وهو التعديل الأول منذ عام 2023، وقد جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في السوق المصري.
ضريبة جديدة على المشروبات الكحولية وفقًا لنسبة الكحول
قررت المصلحة تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية، حيث سيتم تطبيق ضريبة جدول قطعية وتصاعدية تعتمد على نسبة الكحول بدلًا من الضريبة النسبية على السعر. ويأتي هذا التعديل في إطار التوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
الضرائب: الإصلاحات تهدف إلى العدالة والشفافية وتحسين الأداء المالي
ختامًا، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تدعم جهود الدولة لتحقيق استدامة مالية وعدالة ضريبية، وتساهم في تحديث البنية التشريعية والرقابية للنظام الضريبي، بما يتماشى مع التزامات الدولة في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق.