زيادة تدريجية في أسعار السجائر المحلية والمستوردة لدعم الموازنة

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف رفع أسعار السجائر، في إطار خطة الحكومة لتعزيز موارد الموازنة العامة.

تفاصيل التعديلات الجديدة في أسعار السجائر

تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل شريحة الضريبة الخاصة بالسجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، على النحو التالي:

• رفع الحد الأقصى لسعر السجائر المنتجة محليًا والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

• السجائر المحلية التي يزيد سعرها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح:

  • الحد الأدنى لسعر بيعها: 48 جنيهًا

  • الحد الأقصى: 69 جنيهًا

• السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، تم رفع الحد الأقصى لسعر بيعها إلى 69 جنيهًا.

• السجائر المحلية أو المستوردة التي تزيد عن 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.

زيادة سنوية تلقائية في الأسعار بنسبة 12%

ينص التعديل كذلك على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لتلك الأسعار بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وقد تم الأخذ في الاعتبار خصم عامين من أصل خمس سنوات كانت منصوصًا عليها مسبقًا في القانون رقم 177 لسنة 2023، ليواكب ذلك السياسة المالية المتوسطة الأجل التي تنتهجها الدولة.

إمكانية تخفيض الزيادة السنوية

نص التعديل على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، تخفيض النسبة السنوية المقررة (12%)، بما يتناسب مع تحليل تطور تكلفة الإنتاج الفعلية التي تؤثر على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

خلفية القرار: تعظيم الموارد وضبط السياسة المالية

يأتي هذا التعديل في سياق خطة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية بشكل تدريجي، ضمن الإطار الموازناتي متوسط المدى، كما نص عليه قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تعزيز الاستدامة المالية دون تحميل المواطنين زيادات مفاجئة في الأسعار.