وزير المالية: الحكومة تعمل على مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتبنى عددًا من المبادرات المالية الجديدة، من بينها برامج مبادلة الديون باستثمارات، إلى جانب خطوات فعالة لدعم النمو وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلين عن كبرى البنوك البريطانية والعالمية، وعدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة لتأسيس علاقة جديدة مع الممولين ترتكز على الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملًا يستهدف تطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية في مختلف المصالح والهيئات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يستفيد منها جميع الأطراف، مؤكدًا أن تحقيق التغيير لا يعتمد فقط على السياسات، بل يتطلب أيضًا تواصلًا مستمرًا مع المجتمع الضريبي وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية بدأت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بهدف تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يركز على دعم النمو الاقتصادي والصناعة والتصدير، إلى جانب مساندة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال العام الماضي تعكس سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 33%، فيما شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 77%، كما بدأ قطاع التصنيع في التعافي بقوة ويقود معدلات النمو، بالإضافة إلى تسجيل قطاع السياحة معدلات نمو جيدة.