
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل تخص مستأجري نظام الإيجار القديم الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن حصولهم على الأولوية مرهون بالتنازل عن الوحدة المستأجرة بنظام الإيجار القديم عند استلامهم الوحدة الجديدة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة بنسبة تتجاوز 50% من تكلفة الوحدة، وهو ما يستدعي التأكد من أن المستفيد سيقيم بصفة دائمة ومنتظمة في الوحدة الجديدة المقدمة له.
وأشارت إلى أن هذا الشرط ليس مستحدثًا، بل مطبق منذ انطلاق المبادرة، حيث يوقع المتقدمون على إقرار رسمي يلتزمون فيه بترك وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم عند استلام الوحدات الجديدة، حرصًا على تحقيق العدالة وضمان الاستفادة الفعلية من الدعم الحكومي.
واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن هناك دراسة مطروحة لمنح أولوية أكبر لمستأجري الإيجار القديم في الإعلانات المقبلة، لكن هذا المقترح لم يُفعّل بعد في الإعلان الحالي.