فرض جمارك بأثر رجعي على الهواتف المستوردة.. «تنظيم الاتصالات» يوضح الحقيقة

نفى المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى البلاد سابقًا، مؤكدًا أن هذه المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، أن الإعفاء الجمركي للمسافرين القادمين إلى مصر ومعهم هاتف واحد للاستخدام الشخصي لا يزال ساريًا، ولم يصدر أي قرار بإلغائه حتى الآن، وإن كان هذا الإعفاء يخضع لمراجعة دورية ضمن منظومة الرقابة.

وأشار إلى أن ما حدث مؤخرًا هو مراجعة لحالات محددة فقط، حيث تبين أن نحو 13 ألف هاتف حصل على إعفاء جمركي بشكل مخالف للقواعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحالات فقط، دون أن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي على الأجهزة الأخرى.

وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق أن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي بدأ العمل بها مطلع عام 2025، أثمرت عن إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول بشكل قانوني، وساهمت في تقليص التهريب بنسبة تجاوزت 70%، فضلًا عن دعم التصنيع المحلي الذي شهد نموًا بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من الضغط على العملة الأجنبية، خاصة وأن استيراد الهواتف كان يكلف الدولة أكثر من ملياري دولار سنويًا.