الدولار في الإنعاش...الجنيه يرتفع لأعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الأخضر

شهدت العملة الوطنية الجنيه المصري، أداء قوي أمام الدولار الأمريكي، ليرتفع لأعلى مستوى منذ 8 أشهر، ليقترب سعر العملة الأمريكية من مستوى 49 جنيها، في معظم البنوك، وجاء هذا التحسن مدفوعا بعدة عوامل أبرزها زيادة التدفقات النقد الأجنبية للبلاد من مصادر السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعزز من هذه التدفقات حجم المشتريات الخليجية للعقارات المصرية.

تراجع سعر الدولار

وأظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك تراجع سعر الدولار إلى مستويات هي الأدنى منذ مايو/ أيار، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 49.02 جنيه، بينما استقر سعر البيع في حدود 49.12 جنيه، وذلك مقارنة بمستويات الاثنين التي تراوحت بين 49.17 و49.30 جنيه للدولار، ما يعكس انخفاضا بنحو 15 إلى 18 قرشا في أقل من 24 ساعة.

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للشراء عند مستوى 49.14 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.24 جنيه، في حين تساوت معظم البنوك الحكومية والخاصة في معدلات التداول حول مستوى 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، يأتي ذلك في وقت ثبت فيه البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 49.00 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

تحركات الجنيه أمام الدولار

ووفقا للبيانات التاريخية لتحركات الجنيه أمام الدولار، فقد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة هذا العام في 25 يونيو/ حزيران، ليبدأ بعدها مسارا هبوطيا تدريجيا استمر لأسابيع متتالية، هذا الاتجاه النزولي بلغ ذروته في جلسة 22 يوليو/ تموز، إذ سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته وبلغ متوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وهو أفضل أداء للعملة المحلية منذ جلسة 4 نوفمبر 2024

وعالمياً، استرد سعر الدولار عالميا عافيته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتخفيف القيود الجمركية.

فيما تراجع الدولار مقابل الين الياباني وإبرام صفقة تجارية بضخ اليابان استثمارات بأمريكا مقابل تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية.

• اليورو: تراجع نحو 0.02% إلى 1.175 لكل دولار.
• الجنيه الإسترليني: تراجع بنحو 0.02% إلى 1.354 إسترليني لكل دولار.
• الين الياباني: ارتفع 0.05% إلى 146.59 ين لكل دولار.

كان ترامب أعلن بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% بدلا من 30% على السلع الأوروبية.