قطر تهدد بإعادة النظر في إمدادات الغاز لأوروبا بسبب "قانون العناية الواجبة" الأوروبي

وجهت دولة قطر تحذيرًا حادًا للاتحاد الأوروبي من أنها قد تضطر إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، في حال عدم تعديل قانون "العناية الواجبة لاستدامة الشركات"، الذي تعكف بروكسل على إقراره حاليًا.

تحذير قطري رسمي إلى الحكومة البلجيكية

في رسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 21 مايو، أبلغ وزير الطاقة القطري سعد الكعبي الحكومة البلجيكية أن التشريع الأوروبي الجديد يضع الشركات الكبرى أمام متطلبات صعبة تتعلق بحقوق الإنسان والمعايير البيئية في سلاسل التوريد، وهو ما تعتبره الدوحة تدخلاً غير مقبول في شؤونها الاقتصادية.

وجاء في الرسالة: "إذا لم يتم تعديل توجيه العناية الواجبة، فلن يكون أمام قطر وقطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج أوروبا".

قطر: التشريع الأوروبي يهدد الاستقرار الاستثماري

قطر، ثالث أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة وأستراليا، لعبت دورًا رئيسيًا في تعويض النقص في إمدادات الغاز الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث زودت القارة بما يتراوح بين 12 و14.5% من احتياجاتها.

وترى الدوحة أن البيئة التشريعية الجديدة في أوروبا لا توفر مناخًا استثماريًا مستقرًا، وأن الأسواق البديلة قد تكون أكثر ترحيبًا وأقل تدخلًا في سياسات الدول.

مخاوف قطرية من بند المناخ و"صافي الانبعاثات"

أبرز ما أثار قلق قطر هو اشتراط القانون الأوروبي أن تضع الشركات خططًا لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وخاصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وأكدت الرسالة أن: "دولة قطر أو قطر للطاقة لا تمتلكان في الوقت الحالي خططًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية".

ووصفت الدوحة هذه البنود بأنها تقوض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية المناخية.

بروكسل تقترح تعديلات.. ولكنها غير كافية من وجهة نظر قطر

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق هذا العام تعديلات لتخفيف صرامة التوجيه، مثل تأجيل تنفيذه حتى عام 2028 وتقليص عدد الشركات التي ينطبق عليها، لكنها لم تلقَ ترحيبًا من الجانب القطري، الذي وصفها بأنها غير كافية.

وفي تصريحات لـ"رويترز"، أشار متحدث باسم المفوضية إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي حول الصيغة النهائية للتشريع.

غرامات قاسية تنتظر الشركات المخالفة

بموجب القانون المقترح، قد تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 5% من عائداتها العالمية، مما أثار مخاوف لدى عدد من الدول والشركات الكبرى، وعلى رأسها قطر للطاقة.

نقلة نوعية في علاقة الطاقة بين أوروبا والخليج؟

تهديد قطر، الشريك الاستراتيجي للطاقة بالنسبة لأوروبا، يُعد تطورًا غير مسبوق في العلاقة بين الجانبين، ويثير تساؤلات حول مصير عقود الغاز طويلة الأمد، وإمكانية توجه الدوحة نحو أسواق آسيوية أو أفريقية أكثر مرونة في متطلبات العمل والاستدامة.