
أشادت دراسة دولية أعدتها منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بالتجربة المصرية في مشروع "سكن لكل المصريين"، مؤكدة أنه أفضل نموذج عالمي عملي لتوفير السكن الملائم للشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل.
جاءت الدراسة تحت عنوان: "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر"، وشملت تقييمًا شاملاً لمبادئ التمويل، وآليات التنفيذ، ومخرجات المبادرة منذ انطلاقها.
وزير الإسكان: القيادة السياسية وضعت الإسكان في قلب أولويات الدولة
أعرب شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة، مشيرًا إلى أن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي العامل الحاسم في نجاح المبادرة، مؤكدًا: "نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الإسكان".
مي عبد الحميد: مصر مستعدة لتصدير التجربة إلى الدول الشقيقة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادة الدولية هي دليل قاطع على نجاح النموذج المصري، مشيرة إلى أن الصندوق مستعد تمامًا لنقل التجربة إلى أي دولة ترغب في تطبيقها، مشيدة بدور فريق العمل الذي أنجز المشروع على الأرض.
من العشوائيات إلى المدن الجديدة.. أرقام تكشف حجم الإنجاز
-
طرح مليون وحدة سكنية.
-
تسليم 650 ألف وحدة يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.
-
تنفيذ 85% من الوحدات في المدن الجديدة و15% في المحافظات.
-
مشاركة 2000 شركة مقاولات.
-
توفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
-
خفض العشوائيات من 40% إلى 25%.
-
زيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%.
تمويل ضخم ودعم غير مسبوق من الدولة
أوضحت الدراسة أن تمويل المبادرة اعتمد على تنوع الموارد:
-
135 مليار جنيه من البنك المركزي بفائدة مدعومة.
-
مليار دولار من البنك الدولي.
-
50 مليار جنيه تمويل إضافي في عام 2024 من البنوك المحلية.
وركزت على الدور الحاسم لمبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي، والتي ساهمت في توفير فائدة مدعومة للمواطنين، تتحملها الدولة بالكامل، ما ضمن استدامة المشروع واستمراريته.
من 4 بنوك إلى 30 جهة تمويلية.. توسع غير مسبوق في الشمول المالي
واجه المشروع تحديات كبيرة في بدايته، خاصة في إقناع البنوك بتمويل المستفيدين، خصوصًا أن 65% منهم لم يتعاملوا مع البنوك سابقًا، لكن الأمور تغيرت:
-
بدأ التعاون مع 4 بنوك فقط.
-
توسع لاحقًا ليشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
-
تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
التحول الرقمي يقضي على الفساد والمحسوبية
أشادت الدراسة بجهود الصندوق في التحول الرقمي الشامل:
-
إطلاق منصة إلكترونية وخدمة "CServices".
-
أكثر من 2.17 مليون متقدم استفادوا من المنصة.
-
صفحات تواصل اجتماعي نشطة للرد على الاستفسارات.
-
تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من صحة بيانات المواطنين عبر 11 شركة استعلام.
العمارة الخضراء.. مستقبل الإسكان في مصر
سلطت الدراسة الضوء على مبادرة "العمارة الخضراء"، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة:
-
المرحلة الأولى: 25 ألف وحدة خضراء.
-
المرحلة الثانية: 30 ألف وحدة.
-
الهدف النهائي: 80 ألف وحدة بحلول 2026.
-
تقنيات متقدمة: طاقة شمسية، نوافذ مزدوجة، تدوير مياه، تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة تصل إلى 35% و30% على التوالي.
المبادرة غيرت قواعد التملك العقاري.. وتمكين النساء وذوي الهمم
-
ارتفاع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%.
-
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مجهزة بكافة المتطلبات.
-
تملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات.
دروس وتوصيات للعالم: مصر تصدر خبرتها في الإسكان العادل
في ختام الدراسة، تم استعراض عدد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية، أهمها:
-
وضع سياسات مرنة تستجيب للأزمات الاقتصادية.
-
تعزيز الشمول المالي والرقمنة.
-
ربط الإسكان بالخدمات والمرافق.
-
دمج معايير الاستدامة في البناء.
-
تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مشاريع إسكان ميسّر.