شعبة الذهب تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة فى مصر

تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية وضع استراتيجية جديدة لدعم صناعة الفضة المحلية، التي تواجه تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة، نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة. 

وستتضمن الاستراتيجية مجموعة من المقترحات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن العديد من ورش تصنيع الفضة في مصر تعاني من صعوبات كبيرة، على رأسها نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهي عنصر حاسم في هذه الصناعة التي تعتمد على الحرفية والدقة العالية.

وأضاف أن المنتجات المستوردة، خصوصًا من الصين وتايلاند وتركيا، تمثل تحديًا آخر، حيث تُطرح في الأسواق بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليف الإنتاج المحلي، مما يصعّب على الورش المصرية القدرة على المنافسة.

وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا أكبر من صناعة الذهب، نظرًا لأن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، ما يستلزم كثافة في العمالة والوقت لإنتاج القطعة الواحدة، مؤكدًا ضرورة وجود كوادر فنية مدرّبة لضمان استدامة وتطور هذه الصناعة.

وأكد أن هناك توجهًا نحو تعزيز التصنيع المحلي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشددًا على أهمية إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الجمارك لتقليل التكاليف، وتمكين الورش المحلية من المنافسة في السوق.

كما لفت إلى أن القطاع يفتقر لوجود مصانع كبرى متخصصة في الفضة، إذ يعتمد بشكل أساسي على ورش صغيرة ومتوسطة، ما يدفع الشعبة إلى التركيز على إطلاق برامج تدريب وتأهيل فنيين، بالتوازي مع العمل على توفير تمويل منخفض الفائدة بنسبة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة.

واختتم واصف حديثه بالتأكيد على أن صناعة الفضة في مصر تملك فرصًا كبيرة للنمو، لكنها بحاجة إلى دعم حكومي ملموس يشمل التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مناسبة للتدريب والتصنيع.