شعبة الذهب تعلق على إنشاء مصفاة معتمدة في مصر

رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية لتطوير صناعة الذهب في مصر وتعزيز جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح واصف أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات بالمنطقة، لافتًا إلى أن إنشاء جهة مسؤولة عن تنظيم السوق، إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، سيسهم في توحيد المعايير الفنية لمعايرة الذهب محليًا وفق العيارات العالمية، ما يوفر الوقت والتكاليف مقارنة بإرسال الذهب للخارج.

وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا.

وأكد أن اعتماد المصفاة المحلية سيعزز تنافسية المنتج المصري ويزيد من ثقة الأسواق العالمية في جودته، بما يتماشى مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة لتطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية عالميًا.

وأضاف واصف أن الشعبة على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.

كما شدد على أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المدخرين لدخول السوق بشكل منظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في توقيت حيوي مع تزايد الطلب العالمي على الذهب، وأن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية قد يضع مصر ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.