نائب رئيس شعبة الاتصالات ينتقد وقف 60 ألف هاتف: قرار بأثر رجعي ولهجة استفزازية "فيديو"

علق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، على بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول وإيقاف آلاف الهواتف بسبب حالات تلاعب في الإعفاءات الجمركية، معتبرًا أن القرار يطبق القانون بأثر رجعي.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إن كل مواطن من حقه جهاز محمول واحد معفى بغض النظر عن قيمته، مشددًا على أن أي هاتف تم إدخاله مصر قبل 1 يناير 2025 لا يجب أن تُفرض عليه رسوم وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء.

انتقاد لبيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

انتقد رمضان صيغة البيان الرسمي للجهاز، واصفًا إياه بأنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً:

«يعني إيه تلاعب؟ هل من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن يستخدمها يوميًا في مصالحه، دون تحقق مسبق قبل اتخاذ القرار؟».

وأشار إلى أن الخطوة الصحيحة كان يجب أن تكون إجراء الفحص المسبق والتأكد من المخالفات قبل الإيقاف أو فرض الغرامات.

إشكالية بيع وشراء الهواتف المعفاة

وأوضح نائب رئيس الشعبة موقفًا يوضح إشكالية القرار، قائلًا:

«شخص سافر عمرة واشترى هاتفًا حصل على الإعفاء الجمركي عند دخوله، وبعد فترة باع الهاتف لمحل تجاري. المحل بدوره تأكد عبر التطبيق الرسمي أنه غير خاضع للرسوم، ثم باعه لمواطن آخر. بعد فترة يُفاجأ المشتري بإيقاف الهاتف بحجة وجود ضريبة عليه، فمن المسؤول عن دفعها هنا؟».

وأكد أن مثل هذه الحالات تتطلب حلولًا واضحة تحمي المستهلك الذي اشترى الجهاز بحسن نية.

موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في بيان رسمي عن رصد حالات تلاعب واحتيال في منظومة حوكمة أجهزة المحمول، حيث تم إيقاف 60 ألف جهاز للاشتباه في حصولها على إعفاءات بطرق غير مشروعة.

ووفقًا للجهاز، تم فحص الحالات خلال الأيام الماضية، وتأكد وجود مخالفات في 13 ألف جهاز سيتم استمرار إيقافها، بينما تبين أحقية 47 ألف جهاز في الإعفاء، ما استدعى إعادة تشغيلها مرة أخرى.