وزير العدل يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العمل الجديد

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4621 لسنة 2025، بتحديد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، تابعة لاختصاص كل محكمة ابتدائية، على أن تبدأ ممارسة اختصاصها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما أصدر الوزير القرار رقم 4693 لسنة 2025، بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بمساعدة المتقاضين في إعداد دعاواهم العمالية بشكل قانوني سليم، دون أي مقابل مالي، وذلك بهدف تيسير سبل التقاضي وضمان وصول العدالة للجميع.

وفي هذا السياق، عقد وزير العدل عددًا من اللقاءات مع مساعديه المختصين ورؤساء المحاكم الابتدائية والمكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ القانون الجديد، وتوفير بيئة قضائية فعالة تُعزز من كفاءة منظومة العدالة وتُدعم حقوق العمال.

وتناول الوزير خلال الاجتماعات تقارير تفصيلية حول حجم القضايا العمالية المتداولة، وخطط تدريب القضاة المختصين، وآليات دعم العدالة الناجزة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتفعيل التحول الرقمي.

وشدد فنجري على ضرورة تهيئة المناخ القضائي الملائم الذي يضمن للمتقاضين ممارسة حقوقهم بسهولة وأمان، وتقديم خدمة قضائية ميسّرة، خاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالقانون الحالي بنهاية أغسطس 2025، ليبدأ تطبيق المنظومة الجديدة في أكتوبر.

يُذكر أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم:

قلم كتاب مستقل

إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات

مكتب مساعدة قانونية عمالية

وذلك لضمان تقديم خدمة قضائية متكاملة تُسهم في تسوية المنازعات العمالية بكفاءة وسرعة.