الأكبر بالبحر المتوسط... 60 مليون قدم غاز جديدة يومياً من حقل ظهر المصري

حقل ظهر كان وما زال مشروعًا استراتيجيًا محوريًا لمصر، إذ أوصل البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم التصدير. ومع ذلك، يظهر منذ 2022 أن الاعتماد الزائد على هذا الحقل دون تنمية بديلة عرض البلاد لضغوط طاقوية واقتصادية. من هنا، تأتي جهود الحكومة الأخيرة لتعزيز الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الدولية كمحاولة لاستعادة الزخم وتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي.

تسعى شركة "إيني" الإيطالية لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب "جديدة" يومياً من الغاز من البئر الثالثة عشرة بحقل "ظهر" بالمياه العميقة في البحر المتوسط في مصر خلال أغسطس المقبل.

دفعة كبيرة لإنتاج حقل ظهر

يمثل ذلك دفعة لإنتاج الحقل الحيوي الذي تراجع إجماليه إلى نحو  1.38 مليار قدم مكعب غاز يومياً في الوقت الحالي، مقارنة بـ1.5 مليار قدم يومياً في بداية العام الجاري، بحسب المسؤول الذي تحدث مع "الشرق".

يمثل حقل "ظهر"، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً، والذي يبلغ في المتوسط 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يلبي الطلب المحلي الذي يبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، مع تزايد طلب محطات الكهرباء للوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تحفيز الشركات

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.

سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، بحسب بلومبرج.

تشهد المناطق البحرية في مصر نشاطاً متزايداً، مع إطلاق "شيفرون" أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، وبدء "إكسون موبيل" حفر البئر "نفرتاري-1".

أهمية الإنتاج: من الانطلاقة إلى الذروة

  • بدأ الإنتاج التجريبي لحقل ظهر في ديسمبر 2017 بطاقة حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وسرعان ما ارتفع الإنتاج إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2018 بفضل مراحل التطوير السريعة.

  • بحلول أغسطس 2019، بلغ الإنتاج ذروته عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مما مكّن مصر من تلبية استهلاكها المحلي مع فائض للتصدير .

  • الحقل يُغط‫ي نحو 38% من إنتاج الغاز المصري خلال ذروته، ما انعكس إيجابًا على مكانة مصر في المنطقة 


 الدور الاقتصادي: توفير العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار

  • عند مشاركة الإنتاج، كان الذهب الأزرق يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصر.

  • قبل تشغيل ظهر، كانت فاتورة استيراد الغاز الخارجي تصل إلى نحو 220 مليون دولار شهريًا، بما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار سنويًا؛ لقد خفّض الحقل هذا العبء بشكل كبير.

  • جذب المشروع استثمارات ضخمة من شركات دولية مثل إيني الإيطالية، التي بدأت الإنتاج في زمن قياسي (أقل من 26 شهرًا)، مما شجع مزيدًا من الشراكات في القطاع البحري والمناطق غير المستكشفة.


تحديات الإنتاج: الانخفاض والتأثيرات الاقتصادية

  • منذ 2022، بدأ إنتاج حقل ظهر يتراجع تدريجيًا بسبب انخفاض الضغط في المكمن البيئي وأضرار محتملة مثل تسرب المياه والمشاكل التقنية في العمليات.

  • وصل متوسط الإنتاج بين أواخر 2023 وأوائل 2024 إلى نحو 1.9 – 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإنتاج Zawia3.

  • في منتصف 2025، شهد الإنتاج الوطني انخفاضًا عامًّا من نحو 6 bcf/d في 2021 إلى 3.5 bcf/d، الأمر الذي اضطر الحكومة لاستئناف الاستيراد من إسرائيل وبدء استيراد LNG مجددًا .


الاستجابة والتعافي: حفر آبار جديدة وتعزيز الإنتاج

أعلنت الحكومة في 2025 استئناف حفر آبار جديدة داخل ظهر بهدف رفع الإنتاج إلى أكثر من 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا مجددًا، بالتوازي مع تعميق شبكات الأنابيب والبنية التحتية لتعزيز القدرات الإقليمية للتصدير.

  • كما تم الإعلان في مارس 2025 عن خطة لتأجير وحدة إسالة عائمة ألمانية للصهر والتصدير، بهدف تعويض النقص الحالي وتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

  • شركة Eni بدورها تخطط لاستثمار نحو 26 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة في مصر والمغرب العربي، بهدف زيادة الاستكشاف والإنتاج في مواجهة الطلب المحلي المتزايد.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

  • أدى انخفاض الإنتاج إلى فرض ضغوط مالية على الموازنة، خاصة مع ازدياد فاتورة الإستيراد والدفع للواردات عند أسعار مرتفعة، مما أثّر سلبًا على قطاع الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الأسمدة.

  • أثرت العجز في الغاز على الإنتاج الصناعي، وتحدّث خبراء عن انخفاض في الاستثمار وفقد للوظائف في قطاع الطاقة.

  • المخاطر المستقبلية تشمل الاحتمال الفعلي لانقطاع التيار الكهربائي وزيادة أسعار الطاقة، وهو ما يحتم تنويع مصادر الطاقة نحو الطاقة المتجددة والنووية.

 

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة