الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدءًا من اليوم

تبدأ الحكومة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، تطبيق قرار بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورّد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بحسب مصادر حكومية مطلعة، أكدت أن الزيادة ستنعكس على أول فاتورة تصدر بعد بدء التطبيق، وفقًا لما نقلته «الشرق».

وتختلف الأسعار الجديدة بحسب نوع النشاط الصناعي، إذ تُباع حاليًا مليون وحدة حرارية للصناعات بنحو 4.5 دولار للأسمدة الأزوتية، و5.75 دولار لغير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، بينما يبلغ السعر 4.75 دولار للصناعات الأخرى و4 دولارات للكهرباء، و210 جنيهات لقمائن الطوب. وبموجب القرار، سيتم رفع الحد الأدنى لهذه الأسعار إلى 5.5 دولار لبعض القطاعات.

وتشير بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إلى أن تكلفة توفير الغاز خلال العام المالي 2024-2025 وصلت إلى نحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، في ظل ارتفاع الاعتماد على واردات الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي البالغ 4.1 إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، والاستهلاك الذي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب.

ويُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على سلاسل الإنتاج وأسعار السلع الأساسية، خصوصًا الأسمدة التي ترتبط مباشرة بإنتاج الغذاء. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من ضغوط معيشية متزايدة، حيث تشير تقديرات الإسكوا ومعهد التخطيط القومي إلى أن أكثر من 34% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.