
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإيجار القديم يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا، حيث ظل عالقًا لأكثر من 60 عامًا دون حسم، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية كانت أول من اتخذ خطوات جادة للتعامل معه، رغم صعوبة الملف وتجنب الحكومات السابقة الاقتراب منه.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن الدولة تسعى لإحداث توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع التأكيد على أن الفئات غير القادرة لن تُترك دون دعم، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة ومناسبة لمن يستحق.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الالتزام لا يرتبط بحكومة بعينها بل هو توجه دولة بأكملها، قائلاً: "الموضوع مش مرتبط بالحكومة اللي موجودة أو اللي جاية، دا التزام دولة تجاه مواطنيها".
واختتم مدبولي بتأكيد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضمان حق كل مواطن مستحق في السكن، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة المقبل سيناقش تفاصيل خطط توفير البدائل السكنية للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد.