
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والذي قدمه أحمد كجوك، وزير المالية، عن ارتفاع كبير في تقديرات موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
وقد بلغت هذه الموارد نحو 94.710 مليار جنيه، مقارنةً بـ 75.090 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024/2025، أي بزيادة قدرها 19.620 مليار جنيه، تمثل نسبة نمو تبلغ 26.1%.
توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استغلال الموارد
يعكس هذا الارتفاع توجه الدولة لتعزيز كفاءة استغلال موارد الصناديق الخاصة وزيادة مستوى الشفافية المرتبط بها، مع العمل على ربطها بشكل أوثق بالموازنة العامة للدولة.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم التمويل الذاتي للجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على موارد الموازنة العامة، بما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
دور الصناديق والحسابات الخاصة في تمويل المشروعات والخدمات
تُعد الصناديق والحسابات الخاصة من المصادر المالية الأساسية لتمويل الخدمات المحلية والمشروعات التنموية، خاصة تلك التي لا تغطيها الموازنة العامة.
كما تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والتشريعية وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن استخدامها في تحقيق أهداف التنمية المحلية بكفاءة وشفافية.