بنك ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته للاقتصاد المصري.. تحسن الجنيه وتراجع التضخم

 بنك ستاندرد تشارترد

بنك ستاندرد تشارترد

أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بمواصلة قوة الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، في ظل استمرار استقرار المؤشرات الكلية، رغم التحولات العالمية السريعة خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وفي تقريره الصادر اليوم حول التوقعات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، رجّح البنك أن تسهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية في تعزيز الثقة بالجنيه المصري.

وأشار التقرير إلى أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري  عبر خفض أسعار الفائدة  بهدف تحفيز النمو، لم تُضعف من اهتمام المستثمرين بتجارة الفائدة، مدعومين بنجاح اختبارات قابلية تحويل العملات الأجنبية.

وسجّل الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 2% خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ليبلغ أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في تعاملات البنوك اليوم. 

ويرجع مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة.

وتوقّع البنك استقرار معدل التضخم بنهاية العام الحالي ضمن نطاق يتراوح بين 13% و17%، على أن يبلغ متوسطه نحو 11% في السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. 

كما أشار إلى أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية ستساعد على تجاوز التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو. 

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2026.

وفيما يتعلّق بالسياسة النقدية، توقّع ستاندرد تشارترد أن يتعامل البنك المركزي بحذر مع قرارات خفض أسعار الفائدة، مرجحًا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، ما يعني خفضًا إجماليًا قدره 5.25% عبر أربعة اجتماعات مقبلة.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، ثم خفضها مجددًا في مايو بنسبة 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

يمين الصفحة
شمال الصفحة