3 بنود للإخلاء الفوري.. تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم 2025

بدأ رسميًا العمل بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، ليُطبق اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري. ويُعد القانون خطوة فارقة في حسم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل والخلافات.

القانون الجديد يهدف إلى إعادة التوازن بين الطرفين، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم سوق الإيجارات القديمة، وتضمن للمالك حقوقه في استرداد الوحدة حال مخالفة الشروط، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستأجرين الملتزمين بالقانون.

وحدد التشريع أربع حالات رئيسية لإخلاء الوحدة، ثلاثٌ منها فورية، تشمل: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر، امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة سكنية بديلة، وعدم سداد الإيجار بعد استيفاء الإجراءات القانونية. أما الحالة الرابعة فتتمثل في انتهاء مدة العقد، إذ حدد القانون 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع الإخلاء الإلزامي حال عدم تجديد العقد.

وبذلك يضع القانون حدًا للثغرات التي طالما تسببت في نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لضمان علاقة متوازنة ومستقرة بين الطرفين.