
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم لشهر يوليو 2025، ليبلغ 13.1% مقارنة بشهر يونيو، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العامة وبداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2025 انخفض إلى 15.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن الاتجاه العام للتضخم يسير في مسار هبوطي، وهو ما دفع الحكومة إلى بدء مناقشات مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لتخفيض هوامش الربح، بما يساهم في خفض الأسعار تدريجيًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التحسن الاقتصادي يعكس نتائج إيجابية لسياسات الدولة، حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، والاستثمار المباشر.
وأكد مدبولي أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لم تكن نتيجة تدفقات مالية مؤقتة أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، بل جاءت ثمرة لنمو مستدام في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.