هل يتم توفير سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم بعد اجتماع مجلس المحافظين؟

تواصل الدولة خطواتها الجادة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث من المقرر أن تبدأ لجان الحصر عملها في أكتوبر المقبل لتحديد المناطق الخاضعة للقانون وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.

وأوضح المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد والضوابط المنظمة لعمل هذه اللجان، مؤكدًا أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بعث برسائل طمأنة واضحة للمستأجرين بشأن مستقبلهم.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين، لتقديم الطلبات والحصول على المساكن البديلة وفقًا لمعايير وأولويات محددة، بما يضمن قرب المسكن الجديد من محل السكن الأصلي أو مكان العمل، لتسهيل عملية الانتقال دون أعباء إضافية.

كما كشف أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 يُلزم المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، في خطوة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن أكتوبر المقبل سيكون البداية الفعلية لتطبيق القانون عبر المنصة الإلكترونية لتسريع إجراءات الانتقال للمساكن الجديدة.