محامٍ يطالب بحجب تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة في مصر

قدم محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحمل رقم 839113 لسنة 79 ق إداري، يطالب فيها بوقف تشغيل حجب تطبيق "تيك توك" وتطبيقات مشابهة مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل جمهورية مصر العربية.

الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية

استندت الدعوى إلى واجب الدفاع عن الأمن القومي وحماية القيم الأخلاقية، مشيرة إلى أن هذه المنصات أصبحت بيئة خصبة لجرائم الابتزاز والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وغسل الأموال.

النصوص القانونية المعتمدة

استندت الدعوى إلى مواد من الدستور المصري، مثل المواد 2 و10 و46 و67 و92، التي تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل. كما أشارت إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية الطفل.

الوقائع المقلقة

رصدت الدعوى عدة وقائع شهدتها مصر، منها الابتزاز المالي والجنسي واستغلال القاصرات وتحريض على الانتحار، مما يعكس المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.

حالات انتحال الهوية

أشارت الدعوى إلى حالات انتحال الهوية، مثل القبض على شخص انتحل شخصية أنثى عبر "تيك توك"، وهو ما يعد خرقًا للأمن الأخلاقي والاجتماعي.

سوابق دولية في حجب التطبيقات

تناولت الدعوى السوابق الدولية، حيث حظرت الهند "تيك توك" و59 تطبيقًا صينيًا في 2020، كما منعت الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية.

المطالبات القضائية

طالبت الدعوى بوقف حجب التطبيقات نهائيًا، وإطلاق حملات توعية ضد الإدمان الرقمي، وتمكين النيابة العامة من التحقيق في القضايا المرتبطة بغسل الأموال والاتجار بالبشر.

التأكيد على عدم استهداف حرية التعبير

أكد المحامي أن الدعوى تهدف إلى صون الأمن القومي والهوية الأخلاقية وحماية الناشئة، وليس تقييد حرية التعبير.