
قطاع غزة
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطتها العسكرية الرامية إلى السيطرة على مدن قطاع غزة، معتبرة ذلك محاولة جديدة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت مصر عن رفضها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، سواء عبر توسيع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال الجرائم الممنهجة بحق المدنيين الأبرياء، وما يصاحبها من مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي ينذر بمزيد من تأجيج الأزمة.
وانتقدت تجاهل إسرائيل الكامل لجهود الوسطاء والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الالتفاف على الدعوات الدولية لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي صمد قرابة عامين أمام الانتهاكات المتكررة.
وشددت الخارجية على أن الاعتماد على منطق القوة وغض الطرف عن القانون الدولي لخدمة أهداف سياسية ضيقة أو مبررات واهية يعد خطأ جسيمًا في التقدير، ناجمًا عن ضعف منظومة العدالة الدولية، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعواقب وخيمة تمس استقرار المنطقة وأمنها لعقود قادمة، بل وتهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وطالبت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم بحق المدنيين، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع المزيد من التدهور والفوضى في الشرق الأوسط جراء الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.