توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

خفض أسعار الفائدة

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى في بيان اليوم، إن الوضع الخارجي لمصر يعتبر مستقرا وفقًا للمؤشرات ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار.

وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي، وفق منير.

وأضافت من ضمن المؤشرات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو، كما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو.

معدل التضخم في مصر

وأشارت إلى أن على الصعيد آخر انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار في الشهر السابق.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو.

أبرز توقعات المؤسسات العالمية بشأن أسعار الفائدة في 2025

أما وكالة فيتش سوليوشنز فتوقعت أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة، قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، لكنها اشترطت لتحقيق هذا السيناريو استمرار استقرار معدلات التضخم، وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية في سوق الصرف.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن سعر الفائدة الرئيسي قد ينخفض إلى 19.25% بحلول نهاية العام، مدفوعًا بتوقعاته لمتوسط معدل تضخم عند 11% خلال السنة المالية 2026.

ومن جهة أخرى، رجّح بنك جي بي مورجان أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تباطؤ وتيرة التضخم.

توقّع بنك دويتشه الألماني أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال أغسطس/آب الجاري، مع الإبقاء على فرصة خفض إضافي قد يصل إلى 7.25% بنهاية العام إذا استمر التضخم في التراجع.

أما بنك HSBC فرجح خفض الفائدة بين 2% و3% في الاجتماع المقبل، فيما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته إلى خفض بواقع 4% في الربع الأخير من العام بدلاً من 3% سابقاً، مستنداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

ويستهدف البنك المركزي السيطرة على الضخم ضمن مستهدفاته البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

وحذر تقرير لجنة السياسات النقدية الأخير من مخاطر تضخمية محتملة نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة مثل رفع الدعم عن المحروقات، ما يجعل قرارات خفض الفائدة مشروطة بمراقبة دقيقة للتطورات.