المالية: منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة فى البورصة

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تدرس حاليًا منح حوافز للطروحات الكبرى في البورصة، بهدف تشجيع الشركات على القيد والطرح والتداول، بما يعزز من عمق السوق ويزيد نشاطه، ويؤكد جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر تكثيف الترويج وتشجيع طروحات جديدة لشركات حكومية وخاصة، الأمر الذي يسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه منصبه الجديد، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الترويج والطروحات الحكومية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، مع العمل على تطوير آليات ومنتجات مالية جديدة تعزز الكفاءة والتنافسية. 

وأكد أن الهيئة تضع في أولوياتها استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع تعزيز النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أن التكنولوجيا المالية والاستدامة ستكونان محورين أساسيين لتقوية دور القطاع المالي غير المصرفي.

بدوره، أوضح الدكتور إسلام عزام أن خطة البورصة خلال الفترة المقبلة ستسير على مسارين متوازيين: الأول تعميق السوق عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات وتفعيل آلية صانع السوق، والثاني ضمان أن تظل التداولات خاضعة لقوى العرض والطلب.

 كما شدد على أن إدارة البورصة ستواصل الحوار مع مختلف الأطراف لصياغة سياسات أكثر فاعلية تعزز تنافسية وجاذبية السوق.