مصر تبحث مع السعودية الفرص الاستثمارية المتاحة

في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، لقاءً مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

أشاد عبد العاطي بما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية وتنموية شاملة، مثمنًا التحولات النوعية التي يشهدها القطاع الصناعي السعودي في ظل "رؤية المملكة 2030"، مؤكداً أهمية المضي قدماً في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إضافة إلى المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.

وأكد وزير الخارجية تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في المجال الصناعي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتسهيل تدفق هذه الاستثمارات، ومستشهداً بالزيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن توافقات مهمة في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الطبية، والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

وتناول اللقاء اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" الموقعة خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025، والتي من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.

كما استعرض عبد العاطي أبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لدعم المستثمرين، ومنها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، ومواد البناء، في إطار خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية، مع التركيز على صناعة النقل تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وتم التأكيد على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية – السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية، إلى جانب التعاون لفتح أسواق جديدة، وفي مقدمتها القارة الإفريقية.

وفي الختام، استعرض عبد العاطي أهم محاور "استراتيجية مصر الصناعية 2030" الهادفة إلى التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كأداة لدعم مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.