
تحدث محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح سعدة أن التعاون يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين، مؤكدًا أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأشار إلى أنه ووفقًا لبيانات الحكومة، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية 5.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
ومقارنة بالعام الماضي، فإن ما تم تحقيقه يعد قياسيًا، حيث بلغ التبادل التجاري 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بنمو بلغ 20.4%، ما يؤكد الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين.