
في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وقع خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مذكرة تفاهم مع وزير الصحة السعودي، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الصحية الحيوية.
جاءت هذه الخطوة خلال زيارة الوزير للمملكة التي تمتد من الثالث إلى الرابع من مايو 2025.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف المذكرة إلى مواجهة التحديات الصحية المشتركة بين البلدين، من خلال تعزيز التعاون الثنائي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مصر والسعودية.
مجالات التعاون الأساسية
تشمل مذكرة التفاهم عدداً من المحاور الصحية المهمة، من أبرزها:
-
تطوير برامج الصحة العامة ومكافحة الأوبئة
-
تحسين الخدمات العلاجية والطب الافتراضي
-
تبادل الخبرات في مجالات التأمين الصحي والتجارب الناجحة
-
استخدام تطبيقات الصحة الإلكترونية والتقنيات الحديثة
-
اعتماد المنشآت والرقابة على الجودة الصحية
-
تعزيز سلامة المرضى من خلال تبادل الخبرات والمعرفة
-
دعم الاستثمار في القطاع الصحي
-
تعزيز الموارد البشرية الصحية والتدريب المشترك
-
التعاون في إدارة الكوارث والأزمات الصحية
-
تطوير الأدلة الإرشادية والممارسات المبنية على البراهين في المجال العلاجي
-
توحيد المواقف المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالصحة، لاسيما في مجال اللوائح الصحية الدولية
-
تبادل المعلومات حول التشريعات الصحية بين البلدين
التعاون في الرعاية الصيدلية
تنص المذكرة أيضاً على تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصيدلية، وتشمل الجوانب التالية:
-
الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية
-
السلامة الدوائية وجودة خدمات الرعاية الصيدلية
-
أنظمة ترصد مضادات الميكروبات وترشيد استخدامها
-
الصيدلة الافتراضية وخدمات الصيدلة عن بُعد
آليات تنفيذ المذكرة
تتضمن مذكرة التفاهم آلية واضحة لتنفيذ بنود التعاون، من خلال:
-
تبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين
-
تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة
-
تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للإشراف على تنفيذ المذكرة وإعداد خطة تنفيذية مفصلة
-
إمكانية تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة لتفعيل مجالات التعاون المتخصصة