٧ مواد فقط.. تفاصيل ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تعني رفض القانون، بل تمثل إضافة مهمة تدعم قوة التشريع.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن الرئيس سجل ملاحظات على 7 مواد فقط من أصل 540 مادة، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي بذله البرلمان في صياغة هذا القانون الهام.

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات تتعلق بموعد تطبيق القانون، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل به مع انطلاق العام القضائي المقبل، وذلك لضمان انتظام سير العدالة وإعطاء الأجهزة والهيئات فرصة كافية للاستعداد وتدريب كوادرها على التعامل مع النصوص الجديدة.

كما لفت إلى أن التعديلات المطروحة تشمل قضايا حساسة مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مؤكدًا أن النص الجديد الذي يلزم بعرض المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل 90 يومًا، يمثل ضمانة جوهرية لحقوق المواطنين، ويحول دون استمرار الحبس لفترات طويلة دون مراجعة قضائية.

وأضاف أن تحديد مفهوم “الخطر” بدقة في نصوص القانون يعد خطوة ضرورية لمنع أي تفسيرات فضفاضة قد تضر بحقوق المتهمين، بما يحقق وضوحًا تشريعيًا يحفظ التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية.

وشدد مغاوري على أن مناقشة هذه التعديلات يجب أن تجري بروح التوافق والشراكة بعيدًا عن المغالبة أو التجاذبات السياسية، حتى يخرج القانون بصياغة تعكس إجماع الدولة والمجتمع.

واختتم بالإشادة بدور المستشارين القانونيين الذين ساهموا في صياغة الملاحظات، وفي مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل عمر مروان، مؤكدًا أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تظل نموذجًا للشفافية والدقة في العمل التشريعي.