مدبولي: مستمرون في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في الاقتصاد والخدمات

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تسهم بدور محوري في تحقيق هذا الهدف، من خلال تهيئة البيئة الداعمة للمشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية والخدمية.

إدراج مشروعات جديدة بنظام "PPP"

استعرض عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بمشروعات مقترحة بنظام المشاركة (PPP) مقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.

ووافقت اللجنة العليا على إدراج هذه المشروعات ضمن خطة الطرح، وبدء إجراءات إعدادها، مع عرض كل مشروع لاحقًا على اللجنة للموافقة النهائية على الطرح.

الموافقة على طرح 5 مشروعات كهرباء بحق انتفاع

ناقش الاجتماع أيضاً طرح خمسة مشروعات استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية في عدد من المدن الجديدة، وهي:

محطة محولات المطورين – السادات

محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة – السادات

محطة محولات أسوان الجديدة

محطة محولات المنصورة الجديدة

محطة محولات مأخذ مياه العياط – 6 أكتوبر

وتمت الموافقة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة وفقاً لقانون مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، واعتماد الإجراءات السابقة بمرحلة التأهيل المسبق المجمع.

إنهاء التعاقد في 3 مشروعات كهرباء

وافقت اللجنة العليا على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء بشأن مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان (أبو سمران - بلبيس)، إلى جانب محطة المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة.

كما تقرر إنهاء التعاقد مع شركة "إنجاز للطاقة الذكية" لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

الموافقة على طرح مشروع تحلية مياه في العلمين بطاقة 180 ألف م³/يوم بنظام PPP

وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتشغيل ونقل ملكية محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بسعة 180 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في الطروحات الجارية والمشروعات المستقبلية، وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات العامة.