
تحدث أحمد كوجاك وزير المالية، عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، وتأثيره على الدين الخارجي والإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال كوجاك في تصريحاته: "الاقتصاد المصري بدأ يَشم نَفسه ويتحسن، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، واستحوذ على 60% من الاستثمارات، موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف، نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، معدل الدين للناتج المحلى انخفض 10% خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو 7% من الناتج بباقى الدول الناشئة".
بنسدد أكتر ما بنقترض
وواصل: "المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين، التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين".
القاعدة الضريبية
وأكمل: "الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل".