موعد منتظر وحسابات جديدة.. ماذا ينتظر الموظفين في ملف الأجور؟

يواصل ملف زيادة المرتبات تصدّر اهتمامات نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في ظل حالة ترقب واسعة لأي قرارات حكومية جديدة تستهدف تحسين الأجور ومواجهة أعباء المعيشة خاصة مع اقتراب العام المالي الجديد.

وبحسب الإطار الزمني المعتمد يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تزامن مع انطلاق العام المالي ضمن السياسة السنوية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية لدعم دخول العاملين بالدولة والتخفيف من آثار التضخم.

وتشمل الزيادة المنتظرة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به، بما ينعكس على إجمالي الأجر الشهري لمختلف الدرجات الوظيفية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث تقرر بدء صرف مرتبات يناير اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات.

وأوضحت الوزارة أن صرف المرتبات يتم على مدار خمسة أيام، بينما تُصرف المتأخرات خلال ثلاثة أيام محددة، في إطار خطة تستهدف تقليل الزحام وتنظيم عملية الصرف بجميع الجهات الحكومية.

كما تقرر تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026، في خطوة تستهدف التيسير على العاملين، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع مناسبات وأعياد رسمية.

وكانت الحكومة قد طبقت بالفعل زيادة الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات تراوحت بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، إلى جانب علاوة دورية وحافز إضافي مقطوع.

ومع استمرار التساؤلات، يظل شهر يوليو 2026 هو الموعد الحاسم الذي يترقبه الموظفون باعتباره نقطة الانطلاق الرسمية للزيادات الجديدة في المرتبات.