
تحدث محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أن الجهاز موّل منذ عام 2014 وحتى عام 2025 نحو 2259 مشروعًا في تلك المحافظات بإجمالي تمويل بلغ 86 مليون جنيه.
وأكد أن هذه الجهود المتكاملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الحرف اليدوية والتراثية، والحفاظ عليها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والتنمية الاقتصادية، خاصة في المناطق الحدودية.
واضاف أن المرأة والشباب يشكلون عنصرًا محوريًا في هذه المشروعات، وهو ما ظهر بوضوح خلال فعاليات معرض "تراثنا" الذي أُقيم مؤخرًا، حيث شارك فيه 60 عارضًا، من بينهم 58% من السيدات، ما يعكس حجم مشاركة المرأة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.
دور جهاز تنمية المشروعات
وأكد أن الجهاز لا يقتصر فقط على تقديم التمويل، بل ينفذ برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين المرأة والشباب من إدارة مشروعاتهم بشكل ناجح، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الحدودية.
وعن الفرص الاستثمارية المتاحة، اوضح أن الجهاز يعمل على استكشاف فرص جديدة وتمويل الأنشطة الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
وأن الفترة من 2014 إلى 2025 شهدت إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة، ونحو 12 ألف رخصة نهائية للمشروعات في المحافظات الحدودية، ما ساعد بشكل كبير على تشجيع الاستثمار ودعم بيئة العمل في تلك المناطق.
وإجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل.