قرار حاسم من وزير الصناعة لضمان جدية المشروعات الصناعية

أصدر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، حيث نصّ القرار على حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.

وأوضح بيان الوزارة أن القرار يتضمن ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان جدية المستثمرين ومنع المضاربات على الأراضي الصناعية، من بينها عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل. واستثنى القرار عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، إلى جانب السماح بتجديد عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل بالفعل.

التشغيل الفعلي وإثبات الجدية

كما نص القرار على عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور عام واحد على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة التي تقع ضمن نفس التصنيف الفرعي. وشدد على عدم إصدار أي موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد معاينة فنية تؤكد الجدية في النشاط الأصلي.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة ماضية في تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع العمل على سرعة تشغيل المشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن القرار يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية