هيئة الدواء تعلن إخلاء السوق من الأدوية منتهية الصلاحية في هذا الموعد

أكدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، باعتبارها إحدى أهم الخطوات لضبط ورقابة سوق الدواء المصري، تنفيذًا لقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية أرقام 47، 389، و519 لسنة 2025، الخاصة بتنظيم سحب المستحضرات المنتهية الصلاحية ومنح مهلة نهائية لشركات التوزيع والمصانع لاستلامها تمهيدًا لإعدامها.

وأوضحت أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين المصنعين والموزعين والصيدليات، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والغرف التجارية، حيث تم تشكيل لجنة مركزية برئاستها تضم ممثلي الجهات المختلفة لمتابعة التنفيذ وحل العقبات، إلى جانب لجان فرعية في جميع المحافظات لضمان تحقيق أعلى معدلات المتابعة والرصد.

وأضافت الدكتورة محجوب أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة، تم إجراء مسح شامل للمؤسسات الصيدلية لرصد وجود الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 94% من إجمالي الصيدليات التي تمارس النشاط وقامت بالتسجيل عبر الرابط المخصص للمبادرة.

وبيّنت أن 70.5% من المؤسسات الصيدلية، أي ما يعادل 56,710 صيدلية، قامت بتسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية بإجمالي 20,321,303 وحدة، فيما تبين أن 23.5% من الصيدليات المسجلة، وعددها 16,701 صيدلية، لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنه بعد مراجعة البيانات واستبعاد الوحدات غير المدرجة ضمن قرار رئيس الهيئة رقم (47) لسنة 2025، بلغ إجمالي عدد الوحدات المطلوب سحبها من قبل شركات التوزيع 18,300,042 وحدة.

أما المرحلة الثانية من المبادرة، المخصصة لشركات التوزيع والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي في 30 أكتوبر 2025، فقد شهدت نجاحًا كبيرًا، إذ تم سحب 17,247,051 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 18,300,042 وحدة، بنسبة إنجاز بلغت 94.2% من إجمالي الكميات المستهدفة.