9000 جنيه حد أدنى للأجور.. القطاع الخاص: لا لتمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء

شنت نقابة العاملية بالقطاع الخاص، هجومًا على الحكومة بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار في الأيام الأخيرة، مع تدني المرتبات.

وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنا، ولا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وأن زيادة الأسعار أصبحت غولا يلتهم أي زيادات في الأجور.

طلب عاجل من نقابة العاملين بالقطاع الخاص

وتوجه بطلب عاجل، مؤكدًا ضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة الراهن.

وذلك تنفيذا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.

وأكد أن المادة (103) من القانون تنص على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدا أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعا استثنائيا عاجلا.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للمادة (104) التي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس.

وتغليظ العقوبات على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما نصت عليه المادة (287) التي تقر غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتضاعف في حالة العود.

وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده نتائج السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.