القومي لحقوق الإنسان: لا فصل تعسفي بعد اليوم.. والقانون يُنهي عهد استمارة 6

تحدث محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهمية قانون العمل الجديد وتطبيقه على العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات.

وقال: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».

واضاف: الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين هما التشريعي والمؤسسي، بهدف ضمان علاقة متوازنة بين الطرفين.

وأشار إلى أن القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق العمال ويوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وتابع:«لو أردت قانونًا حقيقيًا يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن توجد مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن تُخيف المستثمر، وفي الوقت نفسه لا يجوز وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».

وأكد على أن القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق «استمارة 6»، موضحًا: «الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، وبذلك نضمن ألا يتم فصل أي عامل تعسفياً»، مشيراً إلى أن أحد أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات، مؤكداً:«القانون لا يكفي دون مؤسسات تضمن تطبيقه فعليًا، والمجلس يجتمع بشكل دوري منذ أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية للنور».