البنك المركزي يلزم البنوك بتنفيذ تعديلات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من "المالية"

وجه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة التي تم إدراجها على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والممولة من وزارة المالية، في إطار تعزيز قدرة القطاع على استعادة نشاطه وتطوير البنية الفندقية والخدمية.

رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 50 مليار جنيه

وبحسب كتاب دوري صادر عن البنك المركزي، فقد تم تعديل البند الثاني من المبادرة ليصبح الحد الأقصى للتمويل 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة، على أن تنتهي في 20 أبريل 2026.

مدّ فترة السحب على التمويلات السياحية

كما شملت التعديلات تعديل البند الثالث من المبادرة، ليتم مدّ مدة السحب بحد أقصى إلى 28 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا من تاريخ السحب الأول، مع الالتزام بألا تتجاوز فترة السحب 30 يونيو 2027 بدلًا من 30 يونيو 2026.

وتتضمن التعديلات أيضًا منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الحد الأقصى للحصول عليها في 31 ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول المنشآت السياحية الجديدة الخدمة.

وزارة المالية تتولى إدارة المبادرة

وتأتي مبادرة دعم القطاع السياحي استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي يقضي بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والتعديلات التي تطرأ على المبادرات القائمة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بما يحقق أهداف دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري.

إذا أردت، أكتب لك نسخة أخرى متوافقة تمامًا مع معايير السيو، مع عناوين فرعية إضافية وكلمات مفتاحية مقترحة.