تخفيض المديونية.. وزير المالية يوضح مكاسب الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية

وصف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بالشراكة مع شركة الديار القطرية بأنها "صفقة كبرى ومميزة"، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع من المشروع يُقدَّر بنحو 30 مليار دولار كمرحلة أولى.

وأوضح كوجك، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المشروع يستهدف تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة تُسهم في دعم الاقتصاد المصري على عدة مستويات، وتُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي.

وبين الوزير أن المكونات المالية للصفقة تتضمن ثلاث ركائز رئيسية:

3.5 مليار دولار نقدًا سيتم تحصيلها قبل ديسمبر المقبل.

حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار تُستلم مع تقدم مراحل التنفيذ.

شراكة في العائد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات، ولا سيما العملة الصعبة، ستُسهم في تعزيز القدرات المالية للدولة، والمساعدة في خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مع توجيه العوائد نحو مشروعات تنموية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.

وأكد كوجك أن المشروع سيُوفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وسيسهم في زيادة جاذبية الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، موضحًا أن الهدف الأسمى من الشراكة هو تحقيق تنمية حقيقية مستدامة في المنطقة.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى النهضة العمرانية الكبرى في المنطقة الغربية، مستشهدًا بما تحقق في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت نموذجًا للمدن الحديثة، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص المصري أصبحت عاملاً رئيسيًا في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.