السكر
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة بوقف استيراد السكر المخصص للاستهلاك المنزلي لمدة ثلاثة أشهر جاء نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج المحلي.
وأوضح بشاي، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «النهار»، أن القرار «مدروس» ويعكس استفادة من الدروس السابقة، خاصة بعد أزمة ارتفاع الأسعار التي دفعت سعر الكيلو إلى نحو 90 جنيهًا في وقت سابق.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء الفائض الحالي هو التوسع في المساحات المزروعة بمحاصيل السكر، والتي ارتفعت من 600 ألف فدان العام الماضي إلى 720 ألف فدان هذا العام، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بنسبة 34%. وأضاف: «إذا كان لدينا فائض.. فلماذا نستورد؟ فالاستيراد كان لسد الفجوة، واليوم لم تعد هناك فجوة».
كما لفت إلى زيادة عدد مصانع إنتاج السكر من القصب والبنجر إلى 15 مصنعًا، الأمر الذي عزز الطاقة الإنتاجية المحلية.
وأكد بشاي أن أسعار السكر مستقرة حاليًا بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، مع التزام السوق بالتسعيرة، داعيًا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم إعطاء فرصة لبعض التجار لاستغلال الموقف ورفع الأسعار، وقال: «إذا وجدنا السلعة غالية، ببساطة لا نشتريها».
واختتم موضحًا أن قرار وقف الاستيراد يخص السكر الموجَّه للاستهلاك المنزلي فقط، بينما يستمر استيراد السكر المستخدم في عمليات التكرير والتحلية لتلبية احتياجات المصانع.




