بعد كارثة مدرسة سيدز.. إجراء جديد من وزارة التعليم بشأن المدارس

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على حادثة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري جاء كإجراء فوري وسريع فور ظهور تفاصيل الجريمة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن هناك متابعة دقيقة ولحظة بلحظة من وزير التربية والتعليم، وأنه بالتوازي مع تحقيقات الجهات المختصة، تم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة وكشف أي مخالفات، سواء كانت تتعلق بالتستر أو الإهمال الجسيم بحق الأطفال.

وأشار إلى أن الواقعة تمثل نقطة مفصلية شديدة الخطورة، مؤكدًا أن الإشراف على أطفال مرحلة الـ"كي جي" مسؤولية لا تُستهان بها، وأن وجود عمال يتعاملون مع الأطفال بشكل غير أخلاقي في غياب إشراف المدرسة يشكل خطرًا بالغًا.

وحول مدى إشراف الوزارة على المدارس الخاصة، خاصة في تعيين ومتابعة العمال، أكد زلطة أن الوزارة تتابع كافة التفاصيل، وهناك قرارات ولوائح منظمة للتعيينات. وأضاف: "عند وجود مخالفات، تُحال المدرسة إلى الشؤون القانونية، وقد يصل الأمر إلى إخضاعها للإشراف المالي والإداري، بحيث تُسحب الإدارة من القائمين عليها وتصبح الوزارة المشرفة بالكامل."

وعن إمكانية سحب رخصة المدرسة في حال ثبوت وجود شبكة غير آمنة للأطفال، قال زلطة: "هذا الإجراء وارد ومن صلاحيات الوزارة، لكنه يخضع لدراسة دقيقة لضمان مصلحة الطلاب وعدم تضررهم، إذ يعتمد القرار على الوضع العام للمدرسة وليس الواقعة فقط."