عودة التعليم المفتوح.. القضاء الإداري يصدر حكمًا جديدًا بشأن الشهادات المهنية بالجامعات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس بشأن ملف عودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، لتنهي بذلك الجدل المستمر حول نظام الدراسة والشهادات الخاصة به.

حكم القضاء بشأن التعليم المفتوح

وأصدرت المحكمة قرارها بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهي الشهادات التي تسببت في حالة من الجدل منذ إطلاقها.

ويعيد هذا الحكم فتح الباب أمام عودة التعليم المفتوح بصيغته الأكاديمية المعتمدة سابقًا، بعيدًا عن المسارات المهنية التي كان المجلس الأعلى قد أقرّها.

شروط الالتحاق بنظام التعليم المفتوح

ونصّت القواعد الجديدة داخل بعض الجامعات على شروط للالتحاق بنظام التعليم المفتوح، أبرزها:

ضرورة حصول المتقدم على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ألا تقل درجة النجاح عن 50% من إجمالي الدرجات.
مرور 5 سنوات على الحصول على الثانوية العامة عند التقديم.
الشرط الأخير لا ينطبق على خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بنظام التعليم المفتوح.

وتعتبر هذه الشروط محاولة لضبط عملية القبول وإعادة هيكلة النظام بعد صدور الحكم القضائي الأخير.