توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنياً (TE-NORM) الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، بما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفق المعايير الوطنية والدولية.

ووقع البروتوكول الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور تامر عايش، مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية والعناصر النادرة بما يعظم العوائد الاقتصادية للدولة.

وينص البروتوكول على قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية، بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وأي مخلفات أخرى متفق عليها، سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو تلك التي ستنتج مستقبلاً، مع إجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة آمنة لمعالجة وتصريف المخلفات، وتنفيذ العمليات بأحدث التقنيات، مع تقديم تقارير دورية عن سير العمل.

وفي المقابل، تلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتقديم تقارير فنية مفصلة، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، والدعم الفني واللوجستي لتسهيل عمليات المسح والمعالجة، ضمن إطار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة مستمرة في تعزيز الاستفادة من الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر النادرة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا المجال، واستراتيجية الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الموارد، بالتوجيه الرئاسي لتعزيز القيمة المضافة من خلال استهداف الخامات التي تحتوي على عناصر نادرة.

وأشار إلى توفير الدعم والإمكانات والتقنيات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيداً بالتعاون والتكامل بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية التزام الطرفين بالاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، مع تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجاً للعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن جهود زيادة الإنتاج في قطاع البترول ترتبط بالحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفق استراتيجية الوزارة التي تخصص محوراً رئيسياً للسلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.

وأضاف أن التعامل الآمن مع المخلفات وإعادة تدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.