ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حقيقة وجود ازيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الادعاءات، وأكدت أن ما أُثير لا يتعدى كونه مقترحات تمت مناقشتها داخل لجان مختصة، ولم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية ملزمة.
وعن المقترحات، أشارت إلى أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدّمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري.
وكانت الوزارة ناقشت مقترحًا يقضي بإدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم.
في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وفقًا لما عرضته الجمعية، على أن يظل الأمر في إطار الدراسة دون إقرار رسمي.




