وزير المالية : عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات

أحمد كجوك وزير المالية

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين من خلال تبسيط الإجراءات، وبناء مناخ من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الهدف هو التيسير الحقيقي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات عدد من المطورين العقاريين، أن دعم الشركاء وتحفيزهم عبر خدمات ضريبية أفضل يمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تضم 25 إجراءً تستجيب لمطالب الممولين الملتزمين، وتشجعهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية تتضمن العديد من الحوافز التي تخدم الشركات بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مقترحات المطورين بشأن تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم النشاط الاقتصادي، مع العمل المشترك لتحفيز تصدير العقار.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري، تتولى دراسة التحديات القائمة والعمل على معالجتها وتذليل العقبات.

وكشف وزير المالية عن التوجه لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، بغض النظر عن عدد التصرفات، ودون فرض أعباء إدارية إضافية. كما أشار إلى العمل على إحداث تطوير مؤسسي يضمن سرعة وسهولة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في توفير السيولة للشركاء.

وأكد كجوك أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركات قابضة مقيمة داخل مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إلى جانب منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة تتضمن تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة «القطعية» و«النسبية»، استكمالًا لما تحقق خلال العام الماضي، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

يمين الصفحة
شمال الصفحة