مياه النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر ترفض بشكل قاطع فرض أي أمر واقع يخص مياه نهر النيل، مشددًا على أن سد النهضة الإثيوبي يُعد غير قانوني من وجهة النظر المصرية، وأن خطورته ما زالت قائمة نتيجة غياب الإدارة المنضبطة له.
وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة العربية، أن مصر سبق وأن حذرت مرارًا من مخاطر سوء تشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف أو الفيضانات، لافتًا إلى أن أي خلل جسيم في إدارته قد تترتب عليه آثار خطيرة على دولتي المصب.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تعزيز مرونة السد العالي للتعامل مع أي تصرفات مفاجئة من الجانب الإثيوبي.
ووصف سويلم ملف أمان السد الإثيوبي بأنه «صندوق أسود» بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن البيان الأخير الصادر عن أديس أبابا يفتقر إلى الدقة ويتضمن مغالطات علمية ومعلومات غير صحيحة متكررة.
وشدد وزير الري على تمسك مصر الكامل بحقوقها المائية، مؤكدًا استعداد الدولة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد على نهر النيل، حفاظًا على أمنها المائي واستقرارها.




