خبير اقتصادي: 2026 عام "الحسم" الاقتصادي.. واستقرار مرتقب بأسعار السلع

السلع الغذائية

صرح الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، بأن عام 2026 سيشكل محطة رئيسية لاستكمال تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أنه يمثل مرحلة "بناء واستقرار" وليس جنياً كاملاً للثمار.

وتوقع أن يشهد العام المقبل استقراراً ملحوظاً في المؤشرات الكلية، مع استبعاد حدوث قفزات مفاجئة في القوة الشرائية للمواطنين في المدى القريب.

وأوضح، أنه من المتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية دون زيادات جديدة تذكر.

وربط أنيس تحسن القدرة الشرائية للمواطن بمدى الالتزام بالاستمرار في خفض التضخم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بجدية.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة في العقد الأخير، التي ركزت على المشروعات كثيفة العمالة، نجحت في توفير عمالة مدربة تمثل عنصر جذب رئيسي للمستثمر الأجنبي.

واستشهد بالتجربة البولندية كنموذج صاعد يمكن لمصر الاستفادة منه في مسارها التنموي.

واختتم الدكتور أنيس تصريحاته واصفًا عام 2025 بعام "استعادة التوازن"، بينما اعتبر 2026 "عام الحسم"، مرجعاً ذلك إلى التوقعات بتسوية ملفات دولية كبرى (تخص روسيا وإيران وفنزويلا)، مما سينعكس إيجاباً على استقرار سلاسل الإمداد، وأسعار النفط، وحركة الدولار عالمياً.