وزارة الكهرباء تكشف أرقام صادمة عن سرقات التيار: 211 مليون جنيه خسائر مصنع واحد

أعلن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أرقام صادمة بشأن حجم التعديات على الشبكة القومية، مؤكدًا أن نسبة فاقد التيار الكهربائي وصلت إلى أقل من 18%، منها 7% فقط فقد فني طبيعي، بينما تمثل النسبة المتبقية 11% فاقد تجاري أو ما يعرف بسرقات التيار الكهربائي.

وأوضح عبد الغني، في مداخلة تليفزيونية، أن سرقة الكهرباء تعني دخول وخروج أحمال ضخمة دون تخطيط، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتراجع جودة الخدمة للمواطنين الملتزمين.

وشدد على أن هذه الممارسات غير القانونية تضع ضغوطًا هائلة على المحولات والموزعات الرئيسية.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متطورة لجميع المشتركين وأنماط استهلاكهم، مما يمكنها من تحديد المناطق التي تشهد أعلى نسب سرقات بدقة.

كما تم تركيب عدادات ذكية على الموزعات الرئيسية لمقارنة التيار الموزع مع الكمية المباعة فعليًا، وكشف حجم الفقد بدقة عالية.

وأكد عبد الغني أن الدولة استعانت بشركات عالمية متخصصة، تمتلك تكنولوجيا متطورة للتنبؤ بالأحمال ومكافحة الفقد التجاري، وتقوم بعض هذه الشركات بالإشراف الكامل على محافظات كاملة مثل بورسعيد لضمان السيطرة على الظاهرة.

وفيما يخص العقوبات، شدد المتحدث على أن سرقة التيار الكهربائي جريمة مكتملة الأركان تضر بالاقتصاد الوطني، مستشهدًا بمثال مصنع تم تحرير محضر ضده بقيمة 211 مليون جنيه نتيجة سرقة التيار، ما يوضح أهمية تشديد التشريعات للردع، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى.

وأضاف أن الدولة تولي تحسين كفاءة الطاقة وحماية الموارد أهمية قصوى، ولن تتهاون مع أي تلاعب يهدد استقرار الخدمة أو يهدر أموال الدولة.

وفي إطار خطة تحديث القطاع، نجحت الوزارة حتى الآن في تركيب 20 مليون عداد مسبق الدفع من إجمالي 45 مليون عداد، مع استمرار التوسع في تركيب العدادات الذكية والكارتية لضمان دقة المحاسبة وتقليل التلاعب.

وتهدف الوزارة بحلول عام 2026 إلى خفض الفقد التجاري لأدنى مستوياته، ما سيساهم في استقرار التيار الكهربائي وتحقيق فوائض مالية لتطوير الشبكة القومية.